وزیر بهداشت اعلام كرد
فوت سالانه ۵۰ هزار نفر در کشور به علت نتایج آلودگی هوا
به گزارش ساماس، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: بر مبنای مطالعاتی که در دولت عرضه شده، سالانه حدود ۵۰ هزار نفر از هموطنان مان در اثر نتایج ناشی از آلودگی هوا جان خویش را از دست می دهند. همینطور برآوردها از آن حکایت می کند که مجموع هزینه های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از بیماری ها، درمان، مرگ ومیرها و نتایج اجتماعی آن، سالانه بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار خسارت به کشور وارد می سازد.
به گزارش ساماس به نقل از ایسنا، دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، بامداد امروز، ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۴، در اجلاس رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور که در ستاد مرکزی وزارت بهداشت برگزار گردید، با اشاره به حضور رئیس جمهور در این رویداد، اظهار داشت: در حقیقت، ما دعوت رسمی و جدی از دکتر پزشکیان به عمل نیاورده بودیم؛ اما ایشان، با انگیزه ای درخور تحسین، بر حضور و مشارکت در این جلسه تاکید داشتند.
وی ادامه داد: در این جلسه دو روزه، برنامه ای فشرده و هدفمند را در پیش داریم. روز نخست به مباحث نظری، تبادل آرا و تصمیم سازی درباب موضوع مهم پزشکی خانواده و نظام ارجاع اختصاص دارد و روز دوم نیز به بررسی برنامه های عملیاتی در عرصه های مختلف همچون امور مالی، بودجه و انضباط مالی، آموزش، پژوهش، درمان، بهداشت، مسایل پارلمانی و سایر حوزه های مرتبط، خصوصاً عرصه پرستاری، اختصاص خواهد داشت.
وزیر بهداشت خطاب خطاب به روسای دانشگاه های علوم پزشکی اشاره کرد: وظیفه ای سترگ و مسئولیتی خطیر در قالب قانون برنامه توسعه، بر دوش نظام بهداشت و درمان کشور نهاده شده است؛ مسئولیتی که هدف غایی آن، اجرای تحولی بنیادین در ساختار ارائه خدمات سلامت است. بی شک، تحقق هر تحول عمیق و ریشه دار، خصوصاً در جامعه ای که با الگوها و رویه های پیشین خو گرفته، امری پیچیده و همراه با چالش خواهد بود. چونکه قانون، بااینکه مسیر را مشخص می سازد، اما عبور از این مسیر، مستلزم آگاهی، ارزیابی دقیق و برنامه ریزی منسجم است.
وی ادامه داد: قانون "پزشکی خانواده و نظام ارجاع" که در چهار دوره از برنامه های پنج ساله توسعه کشور گنجانده شده، اولین بار در دوران وزارت جناب آقای دکتر پزشکیان در دولت اصلاحات و در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی، مطرح شد؛ در نیمه دوم دوره وزارت ایشان، این مهم در دستور کار قرار گرفت و البته اجرای آن در سطح یک بطور محدود شروع شد، اما فرصت برای توسعه آن به سطوح بالاتر فراهم نشد.
وزیر بهداشت تصریح کرد: در هیچ یک از کشورهایی که این نظام را به کار بسته اند، اجرای کامل آن در مدت زمانی کمتر از شش تا هفت سال محقق نشده است. تجربه هایی از کشورهای پیشرفته نظیر انگلستان، کانادا، استرالیا و دیگر نقاط جهان نشان میدهد که چنین تحولی، فرآیندی تدریجی و گام به گام دارد؛ روندی که مستلزم فراهم آمدن الزامات اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای است. جامعه باید آمادگی تغییر داشته باشد، فرهنگ سازی صورت گیرد و رسانه ها به یاری پروسه اجرا بشتابند. همچنین، طراحی اجرای این طرح باید مرحله به مرحله و با در نظر گرفتن واقعیات اجتماعی، سامان یابد.
وزیر بهداشت در ادامه بیان کرد: در یکی از نشست های اخیر، بنده بر این نکته تاکید داشتم که در راه این تحول، باید گام هایی استوار و سنجیده برداشت. مثالی نیز در آن جلسه عنوان شد که اینجا نیز تکرار می کنم؛ گاه انسان در جاده ای صاف و هموار حرکت می کند و می تواند بی تکلف و بی وقفه مسیر را طی نماید. گاه اما مسیر، کوهستانی است و نیازمند دقت و هوشیاری. اما زمانی نیز پیش می آید که مسیر، نه جاده است و نه کوه پیمایی، بلکه سنگ نوردی است؛ حرکتی دشوار و مخاطره آمیز که تنها با تأکید بر قواعد دقیق و گیره های استوار ممکن می شود؛ نمی دانم چند تن از شما تجربه سنگ نوردی دارید، اما آنان که با این رشته آشنایند می دانند که یکی از اصول بنیادین آن این است که فرد برای برداشتن هر گام جدید، باید دست کم سه نقطه اتکا و سه گیره محکم داشته باشد. اگر این نقاط اتکا استوار نباشد و فرد بخواهد تغییر موضع دهد یا قدمی به پیش بردارد، بی گمان با سقوط مواجه خواهد شد.
وی اضافه کرد: تحول سیستم سلامت نیز، چیزی کمتر از یک سنگ نوردی اجتماعی نیست. برای برداشتن قدمهای بعدی، باید گیره ها محکم باشد؛ درک دقیق از واقعیت ها، همراهی نظام اجرائی و اداری و اعتماد و مشارکت مردم نیاز است. تنها با چنین تدبیر و پایداری، می توان این مسیر دشوار اما روشن را تا به ثمر رسیدن، پیمود.
ظفرقندی در ادامه سخنان خود اشاره کرد: بدیهی است که در راه این تحول، میزان قابل توجهی احتیاط و تدبیر لازم است؛ و در حقیقت، همین جلساتی که امروز آغاز نموده ایم و در ایام پیش رو نیز استمرار خواهد یافت، جلوه ای از همان احتیاط عاقلانه و برنامه ریزی شده است. قبل تر نیز گام هایی مقدماتی در این جهت برداشته ایم؛ چنان که بالاتر از صد ساعت جلسات کارشناسی با معاونین در وزارت بهداشت انجام شد و همین طور حدود ده ساعت نشست تخصصی با رئیس جمهور در همین زمینه انجام شده است. در این جلسات، نظرات کارشناسان و مسئولان به دقت مورد بررسی قرار گرفته و چهارچوبی اولیه و راهبردی تدوین شده است.
ظفرقندی در ادامه به تبیین کامل اجرای گام به گام برنامه پزشک خانواده پرداخت و در تشریح اظهار داشت: حالا، در شروع این مسیر، بر آنم تا اهم نکات این چهارچوب را به اختصار با شما در بین بگذارم؛ نخست آنکه، لازمه هر تصمیم عالمانه، آگاهی دقیق از وضع موجود است. از ین جهت، درخواستم از رؤسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی این است که نسبت به ارزیابی دقیق وضعیت فعلی اقدام نمایند. باید بدانیم کجا ایستاده ایم؛ در همین زمینه، سخن گهربار مولای متقیان، حضرت امیرالمؤمنین علی مقابل السلام، را یادآور می شوم که فرمودند: "رحم الله امرءً علم من أین و فی أین و إلی أین" (خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده، حال در کجا ایستاده و به کدام سو رهسپار است).
وی ادامه داد: این شناخت سه گانه (گذشته، حال و آینده) بنیاد برنامه ریزی و اقدام خردمندانه است. بعد از این مرحله، در پروسه استقرار و اجرا، بایستی به اصولی چند توجه ویژه مبذول شد؛ اول، این اقدام نیازمند برخورداری از منابع مالی پایدار و مطمئن است؛ دوم، این طرح باید بصورت تدریجی و مرحله به مرحله پیش رود، چونکه اجرای شتاب زده آن، بدون فراهم بودن زمینه های لازم، نه فقط سودمند نخواهد بود، بلکه ممکنست به اختلال در نظام موجود بینجامد؛ سوم، نباید فراموش کرد که ما با تغییر یک رفتار اجتماعی مواجه هستیم، تغییری که مستلزم آماده سازی افکار عمومی و آشنایی تدریجی مردم با الگوهای جدید خدمات سلامت است و نهایتا، اجرای موفق این طرح نیازمند ایجاد و فعالیت یک ستاد ملی منسجم و مقتدر است که بتواند هدایت، نظارت و پشتیبانی از این پروسه تحولی را به گونه ای مؤثر بر عهده گیرد.
وزیر بهداشت اشاره کرد: اجرای این طرح بزرگ، فقط در حیطه ماموریت های سیستم سلامت خلاصه نمی گردد. تحقق این تحول، مستلزم مشارکت و همراهی جامع ارکان مختلف کشور است. استانداران، ائمه جمعه، نهادهای فرهنگی، رسانه ای و کلیت فضای اجتماعی کشور باید در جریان این حرکت بنیادین قرار گیرند و در ترویج آن ایفای نقش کنند.
وی ادامه داد: از همین رو، برای پیشبرد هماهنگ این مسیر، ایجاد «ستاد ملی» با مسئولیت رئیس جمهوری پیش بینی شده است. در کنار آن، ستادی اجرائی به مدیریت وزارت بهداشت فعالیت خواهدنمود که مسئولیت هدایت عملیات در سطح ملی و استانی را عهده دار است. در استانها نیز این ساختار تکرار شده و استانداران، مسئولیت راهبری ستاد ملی استان را برعهده دارند و رؤسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی نیز عهده دار اجرای امور خواهند بود.
وی با تکیه بر لزوم استفاده هدفمند از ظرفیتهای نوین، اظهار داشت: بی تردید، در دنیای امروز، فناوری های الکترونیک، فضای مجازی، پزشکی ازراه دور و ابزارهای نوینی چون هوش مصنوعی، نقش آفرینی مؤثری در بهینه سازی خدمات سلامت دارند. دیگر نمی توان انتظار داشت که خانه های بهداشت و مراکز درمانی کشور همچون چهار دهه پیش فعالیت کنند؛ ساختارهای موجود باید با تحولات فناورانه همگام شوند.
ظفرقندی اضافه کرد: از دیگر ضرورت های پیش رو، ایجاد همگرایی میان صندوق های بیمه ای است. بااینکه بحث ادغام مطرح نیست، اما ایجاد «صندوق مجازی بیمه ها» به عنوان بستری برای هماهنگی مؤثر میان بیمه سلامت، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح، در زمره ارکان قطعی این طرح به شمار می آید. این راهبرد، در امتداد یکپارچه سازی فرآیندهای حمایتی و پرداخت، مورد تاکید و تصویب قرار گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت اصلاح نظام پرداخت، اشاره کرد: شیوه پرداخت فعلی، پاسخگوی اهداف این تحول نیست. پرداخت های ناپایدار، با تأخیر و فاقد انگیزه کافی، مانعی جدی در راه جذب و نگهداشت نیروهای تخصصی است. بنابراین، پیشنهادهایی در حوزه اصلاح نوع و سقف پرداخت ها مطرح شده که باید در کارگروه های تخصصی مورد بررسی و غائی سازی قرار گیرد؛ این پرداخت ها باید ضمن دارا بودن جذابیت، ثبات و انسجام داشته باشند.
وزیر بهداشت تاکید کرد: آمادگی ملی، شامل ذهنی، رسانه ای و فرهنگی، از ضروری ترین مقدمات موفقیت این طرح است. هماهنگی با مجلس شورای اسلامی، آماده سازی افکار عمومی، توجیه مسئولان و نخبگان، همه باید در قالب برنامه ای مدون و هوشمندانه طراحی و اجرا گردد. این حرکت، یک تصمیم صرف نیست؛ یک مسیر فراگیر ملی است که تمامی نهادها و اقشار جامعه باید در آن مشارکت داشته باشند. نمی توان از مردم خواست که از مسیری نو گام بردارند، در صورتیکه مسئولان، خود آمادگی همراهی نداشته باشند. تحول، نیازمند هم دلی و هم پایی جامع است.
بهره گیری از ظرفیت مشاوران و کارشناسان بین المللی در اجرای برنامه پزشک خانواده
به گزارش وبدا، وزیر بهداشت در ادامه سخنانش اظهار داشت: یکی از تأکیدات مهم دکتر پزشکیان، استفاده از ظرفیت مشاوران و کارشناسان بین المللی در این راه است؛ افرادی که در کشورهای دارای تجربه موفق در حوزه استقرار نظام پزشکی خانواده و ارجاع، فعالیت نموده و به بلوغ اجرائی رسیده اند. این موضوع، در دستور کار ما قرار دارد و در برنامه ریزی های آینده نیز لحاظ شده است.
ایشان سپس به شروع اجرای طرح از مناطق روستایی و کم برخوردار کشور اشاره کردو اظهار داشت: در این مناطق زیرساخت های سطح یک سیستم سلامت در آنها، به صورت نسبی آماده تر و مستقرتر است. چه از حیث فضا و تجهیزات، چه از نظر منابع انسانی، شرایط برای شروع در این مناطق مهیاتر است. البته پیشروی در این راه، تدریجی خواهد بود و هدف آن نیست که ناگهان تمامی بخش های سیستم سلامت وارد این پروسه شوند؛ بلکه اجرای گام به گام، با ارزیابی مستمر و سنجش میزان آمادگی هر منطقه، صورت خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: این ارزیابی ها باید مشخص نماید کدام مناطق از آمادگی ضروری جهت شروع برخوردار می باشند و از همانجا، حرکت شروع شود. بدیهی است فردی که وارد این نظام می شود، باید امکان ادامه مسیر در سطوح بالاتر را نیز داشته باشد؛ یعنی اگر بیمار از سطح یک به سطح دو ارجاع شد، کلینیک مربوطه مهیا باشد؛ و اگر به سطح سه رسید و نیاز به عمل جراحی در یکی از مراکز درمانی پیشرفته مانند شیراز پیدا کرد، بیمارستان مقصد نیز آمادگی کامل برای پذیرش، درمان و بازخورددهی به سطح اول را داشته باشد. نظام ارجاع، زمانی کارآمد است که پروسه آن همراه با یک چرخه بازخورد مؤثر و یکپارچه باشد.
وی اشاره کرد: لازم است این مسیر، همزمان با توسعه تدریجی، بر پایه بازبینی مستمر و رفع اشکالات مراحل پیشین استوار باشد تا در هر گام عملکرد بهینه تر شود.
وزیر بهداشت در اظهار داشت: برنامه راهبردی وزارت بهداشت که تا حالا نیز اثربخش و موفق بوده، تمرکز بر مسایل کلان سلامت در سطح ملی و با مشارکت تمامی ارکان دولت می باشد. بطور مثال، موضوع آلودگی هوا یا کاهش مرگ و میر ناشی از سوانح رانندگی، از مصادیق مهمی هستند که در قالب همین رویکرد در دستور کار قرار گرفته اند. هم اکنون، ما دست کم هشت برنامه محوری دراین خصوص داریم که این دو، تنها قسمتی از آنها محسوب می شوند.
فوت سالانه ۵۰ هزار نفر در کشور به علت نتایج ناشی از آلودگی هوا
وی عنوان کرد: موضوع آلودگی هوا همچون چالش های جدی سلامت عمومی در کشور است که نمی توان در مقابل آن بی تفاوت بود. برمبنای مطالعاتی که در دولت ارائه شده و در قالب ارائه های تخصصی به بحث گذاشته ایم، سالانه حدود ۵۰ هزار نفر از هموطنان مان در اثر نتایج ناشی از آلودگی هوا جان خودرا از دست می دهند. این مساله، نه فقط از نظر انسانی، بلکه از حیث اقتصادی نیز بسیار هزینه زاست؛ به شکلی که برآوردها حاکی از آنست که مجموع هزینه های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از بیماریها، درمان، مرگ ومیرها و نتایج اجتماعی آن، سالانه بیش از ۱۲ میلیارد دلار خسارت به کشور وارد می سازد.
وی ادامه داد: در یکی از جلسات سرزده ای که دکتر پزشکیان به وزارت بهداشت تشریف آوردند، از همین اتاق جلسات، نمایی از سطح شهر تهران را به ایشان نشان دادم و عرض کردم که این همه بام منازل، ساختمان های اداری، دانشگاه ها و بیمارستان ها، می تواند به بستری برای استقرار پنل های خورشیدی بدل شود. کشور ما به صورت میانگین، حدود ۳۰۰ روز آفتابی در سال دارد؛ در صورتیکه کشورهایی با تنها ۱۰۰ روز آفتاب، مسیر گذار به انرژی های پاک و تجدیدپذیر را جدی گرفته اند و درحال فاصله گرفتن از سوخت های فسیلی نظیر مازوت و گازوییل هستند.
وی اضافه کرد: این یک حرکت ملی و راهبردی لازم دارد. طبق آمار جهانی، سالانه حدود ۷۰۰ هزار کودک به علت آلودگی هوا جان خودرا از دست می دهند. اگر مقرر است اقدامی اساسی و تحول آفرین در عرصه سلامت داشته باشیم، نباید فقط به سطح خانه های بهداشت بسنده نماییم، بلکه باید گام هایی در امتداد مسئولیت اجتماعی برداشته شود؛ مسئولیتی که قبل از مداخلات بهداشتی شروع می شود.
وی اشاره کرد: این مساله در دولت نیز بطور جدی مورد بررسی قرار گرفته و گزارشهای مرتبط در جلسات هیأت دولت ارائه شده است. تجربیات کشورهای دیگر نیز بررسی و مورد استناد قرار گرفته و خوشبختانه این مساله درحال تبدیل شدن به یکی از رویکرد های غالب دولت می باشد. به ندرت جلسه ای برگزار می گردد که دکتر پزشکیان شخصاً پیگیر این مساله نباشند؛ از وزیر نیرو گرفته تا رییس سازمان برنامه و بودجه، در جریان آخرین وضعیت واردات پنل های خورشیدی و برنامه ریزی های عملیاتی مربوطه قرار گرفته اند.
وی ادامه داد: پویش ملی «نه به تصادفات!» نیز از دیگر اقدامات اجتماعی دولت در امتداد پیشرفت سلامت عمومی است. وقتی سخن از جوان سازی جمعیت به میان می آید، نمی توان از کنار آمار سالانه ۲۰ هزار کشته در تصادفات بسادگی عبور کرد. این مسئولیت اجتماعی، مسئولیت همه دستگاه هاست؛ از پلیس راه گرفته تا وزارت راه، وزارت صمت و دیگر نهادهای ذی ربط. در همین جهت، سه فاز برای این طرح تعریف شده است. مرحله اول، فرهنگی و تبلیغی بود که با مشارکت گسترده رسانه ها و نهادهای مدنی تا نیمه فروردین ماه اجرا شد و بازهم ادامه دارد.
وزیر بهداشت تاکید کرد: یکی از دستاوردهای مهم اینگونه برنامه ها، آنست که مردم احساس کنند مسئولان، رؤسای دانشگاه ها و مدیران حوزه سلامت، به فکر آنان هستند و دغدغه سلامت جامعه را دارند. وقتی افکار عمومی ببیند که مسؤلان در کوشش برای کاهش مرگ ومیر ناشی از آلودگی هوا و تصادفات هستند، این پیام به جامعه مخابره می شود که سلامت مردم، دغدغه ای جدی و اولویت دار است. موفقیت ما زمانی محقق می شود که بتوانیم حوزه سلامت را با مشارکت مردم و نهادهای مدنی پیوند زنیم.
وزیر بهداشت در ادامه سخنانش در جمع روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور، اظهار داشت: بارها با همکاران در معاونت های مختلف وزارت بهداشت به این نکته تاکید کرده ام که اگر بتوانیم «سواد سلامت» را در سطح عمومی جامعه ارتقا دهیم، به دستاوردی بزرگ نائل آمده ایم. منظور آنست که با بهره گیری از ابزارهایی چون موبایل، بتوانیم با مردم ارتباطی مستمر و مؤثر برقرار نماییم و اطلاعات علمی و کاربردی در عرصه سلامت را به زبان ساده و قابل فهم در اختیار آنان قرار دهیم. این گام، می تواند زمینه ساز کاهش آمار مبتلاشدن به سرطان، بهبود روند درمان، و همین طور کنترل بیماریهای قلبی ـ عروقی باشد.
وی ادامه داد: در جلسه ای که مدتی پیش درباره ی پزشکی فردمحور برگزار گردید، مطرح کردم که ما نباید تنها به درمان عوارض ناشی از بیماریها، همچون ایسکمی قلبی، اکتفا نماییم. هدف اصلی، پیش گیری از بروز این اختلالات است. چنانچه بتوانیم با بهره بردن از دانش ژنتیک، الگوهای تغذیه، فاکتورهای چاقی، دیابت و سایر عوامل مؤثر، مسیر مبتلاشدن را پیش بینی و مدیریت نماییم، در حقیقت در راه تحول سلامت گام نهاده ایم.
ورود به فاز اول و دوم پویش ملی «نه به تصادف!»
وزیر بهداشت اشاره کرد: یکی از اهداف کلان ما، کاهش فاصله میان حوزه سلامت و مردم در ابعاد اطلاع رسانی و مشارکت اجتماعی است. در همین جهت، پویش ملی کاهش تصادفات جاده ای که مرحله اول آن به انتها رسیده و بازهم درحال اجراست، وارد مراحل دوم و سوم خود شده است. شب گذشته نیز در جلسه ای با حضور آقای دکتر عارف، ادامه روند این پویش مورد بررسی قرار گرفت. در جواب پرسشی درباره ی برنامه پیش رو، اعلام کردم که درحال ورود به مرحله ای هستیم که کاهش خطای انسانی در اولویت قرار دارد.
وی اضافه کرد: حال وقت آنست که وزارت راه و شهرسازی، برنامه های خودرا درباب نقاط حادثه خیز جاده ای ارائه نماید. همین طور وزارت صنعت، معدن و تجارت باید راهکارهایی برای پیشرفت ایمنی خودرو ها پیشنهاد دهد. پلیس نیز موظف است نقش بازدارنده و مؤثر خودرا با جدیت ایفا کند. خوشبختانه این موضوع، به یکی از محورهای اصلی در جلسات دولت تبدیل گشته و شخصِ دکتر پزشکیان بطور پیوسته این مساله را دنبال می کنند. درباب سامانه های نظارتی و دوربین های ثبت تخلف، تکالیف مشخصی به پلیس ابلاغ گردیده است.
وزیر بهداشت همین طور اشاره کرد: هم اکنون، میانگین تعداد دوربین های جاده ای کشور، حدود ۰.۲ عدد در هر ۱۰۰ کیلومتر است، در صورتیکه استاندارد جهانی ۶ تا ۷ دوربین در همین بازه است. متاسفانه قسمتی از دوربین ها نیز غیرفعال و خارج از سرویس هستند و دوربین های ثابت، اثر بازدارندگی محدودی دارند؛ چونکه رانندگان از محل دقیق آنها اطلاع دارند. راه حل پیشنهادی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای نصب، نگهداری و بهره برداری از این دوربین هاست، به شکلی که هزینه ها تامین شده و در عین حال، هدف بازدارندگی نیز تحقق یابد.
وزیر بهداشت در بخش پایانی سخنانش با اشاره به اهمیت برنامه ملی جوانی جمعیت، اظهار داشت: این طرح یکی از راهبردی ترین برنامه های حوزه بهداشت و درمان کشور به حساب می آید. خوشبختانه خانم دکتر دستجردی به عنوان دبیر ستاد ملی جمعیت منصوب شده اند و با جدیّت درحال پیگیری این برنامه هستند. در این بین، دانشگاه های علوم پزشکی کشور نقش بسیار مهمی ایفا می کنند و حدود ۶۰ درصد وظایف تعریف شده در قانون به وزارت بهداشت مربوط می شود. با این وجود، معتقدم که فقط تکیه بر اجرای مواد قانونی کافی نیست؛ بلکه باید در راستای پیشرفت فرهنگ سازی عمومی، توسعه روش های نوآورانه و افزایش مشارکت اجتماعی نیز قدمهای اساسی برداشت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب