واکنش سازمان غذا و دارو به نامه وزیر اقتصاد درباره ی فروش اینترنتی دارو
به گزارش ساماس، مشاور فناوری سازمان غذا و دارو، با رد برداشت عنوان شده درباره ی نامه وزیر اقتصاد به وزیر بهداشت، اظهار داشت: محتوای این مکاتبه به معنای ورود وزارت اقتصاد به پروسه تخصصی رگولاتوری حوزه دارو نیست.
به گزارش ساماس به نقل از ایفدانا، رامین مقدم، با اشاره به نامه وزیر اقتصاد به وزیر بهداشت، اظهار نمود: تفسیری که در تعدادی اخبار از این مکاتبه عرضه شده، صحیح نیست و نامه مذکور درباره ی نحوه ورود سکوهای اینترنتی به پروسه اعطای مجوز و بارگذاری مستندات و الزامات در درگاه ملی مجوزها بوده است.
وی اضافه کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که مستندات و الزامات مورد نیاز برای اعطای مجوز در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم همکاری لازم را دراین خصوص انجام خواهد داد؛ بدین سبب این مورد به مفهوم ورود این وزارت خانه به پروسه تخصصی رگولاتوری حوزه دارو نیست.
مقدم افزود: سازمان غذا و دارو با عنایت به پایبندی به قوانین و مقررات، استفاده از ظرفیت درگاه ملی مجوزها را در پروسه مربوط به داروخانه ها شروع کرده است و به زودی امکان دسترسی داروخانه ها در این درگاه برای پذیرش و تعهد به توافق نامه سطح خدمات فراهم خواهد شد.
مشاور فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو اظهار داشت: برمبنای سازوکاری که در دستورالعمل مشترک وزیر بهداشت و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش بینی شده است، نحوه تعامل سکوها به عنوان تحصیل گران در اکوسیستم اینترنتی عرضه دارو مشخص خواهد شد و شرایط توافق نامه سطح خدمات هم برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیأت مقررات زدایی ارسال می شود تا در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شود.
وی همینطور درباره ی نقل قولی بر اساس این که سازمان غذا و دارو به هیچ سکوی اینترنتی عرضه دارو مجوز نخواهد داد، خاطرنشان کرد: چنین مطلبی از طرف بنده مطرح نشده است. آن چه اعلام شده این است که تا روز گذشته (۳۱ شهریور ۱۴۰۵)، هیچ مجوزی از طرف سازمان غذا و دارو برای سکو یا پلت فرم اینترنتی عرضه دارو صادر نشده و این مورد با آنکه در آینده هم مجوزی صادر نخواهد شد، متفاوت می باشد.
مقدم تاکید کرد: سازمان غذا و دارو درحال تدوین ضوابط و استانداردهای مورد نیاز برای فعالیت سکوهای اینترنتی عرضه دارو است و دراین خصوص مسیر رگولاتوری سبز، هوشمند و ایمن را در قالب وظایف قانونی، مقررات و اسناد بالادستی نظام سلامت دنبال می کند.
وی اضافه کرد: برای سکوهای تسهیل گر هم در این چارچوب نقش مشخصی درنظر گرفته شده است و هر سکویی که بتواند الزامات مورد نظر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را تأمین کند، می تواند از مسیر درگاه ملی مجوزها وارد پروسه مربوطه شده و با پذیرش و تعهد به توافق نامه سطح خدمات، فعالیت خودرا تحت نظارت تخصصی رگولاتور موضوعی سلامت دیجیتال در وزارت بهداشت و در عرصه دارو، سازمان غذا و دارو ادامه دهد.
به گزارش ساماس به نقل از ایفدانا، رامین مقدم، با اشاره به نامه وزیر اقتصاد به وزیر بهداشت، اظهار نمود: تفسیری که در تعدادی اخبار از این مکاتبه عرضه شده، صحیح نیست و نامه مذکور درباره ی نحوه ورود سکوهای اینترنتی به پروسه اعطای مجوز و بارگذاری مستندات و الزامات در درگاه ملی مجوزها بوده است.وی اضافه کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که مستندات و الزامات مورد نیاز برای اعطای مجوز در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم همکاری لازم را دراین خصوص انجام خواهد داد؛ بدین سبب این مورد به مفهوم ورود این وزارت خانه به پروسه تخصصی رگولاتوری حوزه دارو نیست.مقدم افزود: سازمان غذا و دارو با عنایت به پایبندی به قوانین و مقررات، استفاده از ظرفیت درگاه ملی مجوزها را در پروسه مربوط به داروخانه ها شروع کرده است و به زودی امکان دسترسی داروخانه ها در این درگاه برای پذیرش و تعهد به توافق نامه سطح خدمات فراهم خواهد شد.مشاور فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو اظهار داشت: برمبنای سازوکاری که در دستورالعمل مشترک وزیر بهداشت و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش بینی شده است، نحوه تعامل سکوها به عنوان تحصیل گران در اکوسیستم اینترنتی عرضه دارو مشخص خواهد شد و شرایط توافق نامه سطح خدمات هم برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیأت مقررات زدایی ارسال می شود تا در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شود.وی همینطور درباره ی نقل قولی بر اساس این که سازمان غذا و دارو به هیچ سکوی اینترنتی عرضه دارو مجوز نخواهد داد، خاطرنشان کرد: چنین مطلبی از طرف بنده مطرح نشده است.
منبع: salamatpic.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
عقیده بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب ابراز عقیده کنید